به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

برآورد رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۸۱۶۷۸

وزیر اقتصاد گفت: پیش‌بینی می‌شود بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۵ درصد برسد که نسبت به نرخ رشد ۴ درصدی سال گذشته، شاهد بهبود در این شاخص باشیم.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه بازدید پایان سال از خزانه داری کل کشور، با اشاره به وضعیت متغیر‌های کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدفگذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازار‌های اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.

خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآورد‌ها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی می‌شود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.

وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاورد‌های اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد ودر این زمینه اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکورد‌های قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سال‌های گذشته کشور محسوب می‌شود.

خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار داده اند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری‌های خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربه‌ای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

وی در زمینه پرداخت‌های عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداخت‌های سرمایه گذاری و عمرانی تمام سال‌های گذشته است، اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداخت‌های عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.

وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کار‌ها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.

خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱ ونیم میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوز‌ها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوز‌ها صورت بگیرد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسه‌ای که با حضور آقای رییس جمهور و هیات دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزو‌های دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.

خاندوزی در ادامه اظهار داشت: یکی از هدفگذاری‌هایی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و انشالله با تداوم این روند چشم انداز‌های کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملا امید بخش خواهد بود.

وزیر اقتصاد افزود: در سالجاری سه بانک و موسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسما منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تدوام خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.

وی در زمینه کمک به هزینه‌های پیمانکاران و پرداخت مطالبات آن‌ها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران خیلی سریع‌تر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.

خاندوزی مجموع پرداخت‌های دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداخت‌ها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمع آوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداخت‌هایی است که در حوزه شرکت‌های دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.

وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینغع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سال‌ها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداخت‌های غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که الحدالله این دستاورد نیز به ثمر رسید.

خاندوزی سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانک‌ها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانک‌های دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانک‌ها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها واگذار شده است.

وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویت‌های دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاه‌ها موجب شد، ۶۷هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمی‌شد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداخت‌ها را انجام دهد.

وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخص‌ها و متغیر‌های کلان و طرح‌های تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: وزیر اقتصاد خاندوزی هزار میلیارد تومان زمینه گفت نرخ رشد اقتصادی اقتصاد کشور وزیر اقتصاد سرمایه گذاری سال ۱۴۰۲ پرداخت ها سال گذشته انجام شد نرخ تورم بانک ها ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۱۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی: مطلقا به فساد و مفسد رحم نخواهد شد/ هر چه به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد را انجام می‌دهیم حتی اگر عده‌ای مخالفت کنند

به گزارش جماران، عصر امروز پنج شنبه ۶ اردیبهشت ماه رئیس جمهور در جمع مردم غرب تهران در امام زاده حسن گفت: یاد شهدای مناطق غرب تهران به ویژه منطقه ۱۷ را گرامی می‌دارم به جانبازان و خانواده ایثارگران ادای احترام می کنم.

وی افزود: منطقه ۱۷ و ۱۸ و این منطقه امام زاده، مردمانی متدین انقلابی و با بصیرت و برای تهران بزرگ خانواده های تاثیر گذاری هستند.

رئیس جمهور گفت: یادمان نمی رود همواره این مناطق در دفاع مقدس در صف اصلی بودند و همواره یار انقلاب و یار رهبر فرزانه انقلاب بودند.

وی تصریح کرد: مردمان این منطقه تهران، مردمانی سخت کوش و همراه با انقلاب اسلامی بودند و بنده نسبت به همه مردم این مناطق ادای احترام می کنم.

وی خاطرنشان کرد: بنده دنبال این بودم که در یک فرصتی در جمع شما فرصت حضور پیدا کنم و حتما لازم بود در جمع مردم این منطقه عرض سلام و ادب داشته باشم.

رئیسی تاکید کرد: در این منطقه هستند چهره هایی که در عرصه های فرهنگی و ورزشی و اقتصادی انسان های موثری بودند.

وی افزود: بنای دولت توجه به خداست و بندگی خدا و قانون خدا و باید و نباید های الهی در همه عرصه های زندگی است.

وی در ادامه گفت: نکته دوم آن چه در وصایای شهدا آمده اجرای عدالت است و آنچه از امکانات و زمینه ها در کشور وجود دارد بر اساس عدالت توضیع شود و از سال اول دولت گفتیم بودجه ای که به مجلس می خواهد داده شود بر مبنای عدالت در مناطق مختلف کشور باشد.

رئیسی تصریح کرد: ما باید در ۱۰ هزار روستا مسئله تنش آبی را حل می کردیم و امروز نیمی از میزانی که هدف گذاری شد حل شده است.

وی افزود: ما در تهران خاموشی های زیادی داشتیم و ما ۲۲ هزار مگاوات ناترازی برق داشتیم و امروز با تولید برق ۸ هزار مگاواتاین موضوع، حل شده است.

وی در ادامه گفت: از مشکلات این مناطق و دیگر مناطق کشور مسئله مهم اشتغال بود که در برنامه ریزی دولت گفتیم باید یک میلیون شغل ایجاد می شد، اما بحمدالله ما از آن وعده ای که داده شد، عقب نیستیم و در خیلی از استان ها آمار بیکاری کاهشی شده و پنج درصد رسیده است.

رئیسی خاطرنشان کرد: در این رابطه باید کار بسیار بشود و حتما باید کارهایی انجام داد که خانوادت های ما دغدغه بیکاری فرزندان شان نداشته باشند.

وی افزود: در موضوع مسکن، اگر یک میلیون مسکن ایجاد شود می تواند نیاز مردم را بر طرف کند، باید بگویم که قابل قیاس نیست میزان اراضی که به شهرهای کشور ایجاد شده حدود صد برابر گذشته است و اعلام کردیم که 2 میلیون 400 هزار مسکن در حال ساخت وجود دارد برای این که آنچه در قانون آمده و نیاز کشور مرتفع بشود.

رئیسی در ادامه گفت: مسئله اقتصادی نیازی کشور است و رهبری فرزانه انقلاب هم این موضوع را اولویت کشور اعلام کردند و در همین دولت به گواه کارشناسان اقتصادی رشد نقدینگی کنترل شده است.